تراجع مصانع الأحجار في بيت فجار

تراجع مصانع الأحجار في بيت فجار
والأثر على مخيم العروب

مقدمة
قرية بيت فجار تقع على مسافة 25 كم جنوبي القدس، ويبلغ سكانها 12.000 نسمة، منهم أربعمائة إلى خمسمائة عائلة لاجئة. وتقع شرقي الطريق 60، وتفيد آخر خرائط الجدار أنها ستعزل عن الطريق المؤدي إلى إسرائيل عبر نقطة تفتيش غوش عتصيون (عبر الطريق 367).

يقع مخيم العروب على مسافة أربعة كيلومترات جنوبي بيت فجار، ويسكنه 9000 لاجئ مسجلين لدى الأونروا، وسوف يعزل أيضا عن الطريق 60؛ وسوف يسد الجدار مدخله الرئيسي بمجرد اكتماله. وسيتم تغيير مسار طرق الوصول للمعسكر والخروج منه عبر الطرق الخلفية لبيت فجار شمالا (من خلال بيت لحم) وسعير جنوبا (عبر الخليل).

ترتكز مصادر العيش في بيت فجار على مصانع الأحجار، نتيجة لقربه من مقلع الحجارة في الضفة الغربية وسهولة الدخول منه إلى إسرائيل عبر نقطة تفتيش غوش عتصيون بالطريق 60؛ وعلى النقيض من قريتي سعير والشيوخ المجاورتين، تقتصر الزراعة في بيت فجر على الاستهلاك المحلي.

يعمل حوالي 150 لاجئ مسجلين لدى الأونروا في مصانع الأحجار في بيت فجار. ويتكبد معظمهم السفر يوميا من المخيم، ويقيم البعض منهم في بيت فجار. وهناك أربعة مصانع أحجار مملوكة للاجئين مسجلين لدى الأونروا.

يقال إن بيت فجار، قبل الانتفاضة، كان به أكثر من 150 مصنع أحجار، يعمل فيها من عشرة إلى خمسين عاملا في كل مصنع، أكثرهم من اللاجئين. وبصورة عامة، يتلقى العمال أجورهم بنظام المياومة، وتتراوح أجورهم بين 50 و120 شيكل ، على أساس الخبرة والمهارة. وبعد مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة، ونظرا للركود الظاهر في العمل، قام أصحاب المصانع بتخفيض قوتهم العاملة، وتسريح أكثر من 50% من العمال، بمن فيهم اللاجئين. غير أنهم احتفظوا بملفات يتصلون منها بالعاملين من آن لآخر عندما تكون هناك طلبية في حاجة إلى عمال إضافيين.

من بين 150 مصنعا في بيت فجار هناك عشرة مصانع فقط تعمل "كل الوقت"، وخمسين مصنعا تفتح أبوابها فقط عند وجود طلبية. وهناك مؤشر آخر على الركود يتمثل في ساعات العمل بالمصانع: فقبل الانتفاضة اعتادت على العمل لفترتين، لمدة 16 ساعة يوميا؛ والآن تعمل نصف يوم فقط.

رغما عن القيود على الحركة، وتدهور الطلب، لا تزال إسرائيل السوق الرئيسي لمصانع الأحجار. وفي بعض الحالات، يذهب حتى 90% من أحجار المصانع إلى إسرائيل؛ ويقدر معظم أصحاب المصانع أن 70% على الأقل من الإنتاج يتم تسويقه في إسرائيل. ونظرا لانخفاض الطلب على الأحجار ومحدودية القوة الشرائية في الضفة الغربية، تعتمد المصانع كل الاعتماد على طلبيات شركات الإنشاء الإسرائيلية. وقبل الانتفاضة، كانت هناك حركة نشطة يومية للناقلات المحملة بالصخور من بيت فجار إلى مناطق عديدة في إسرائيل. وفي العادة، يستأجر أصحاب مصانع الأحجار ناقلات تحمل لوحات صفراء (استمارات إسرائيلية) لإرسال البضائع إلى إسرائيل. وظل هذا النظام يعمل أثناء الانتفاضة ولا يزال، رغما عن ارتفاع تكاليف النقل من 700 شيكل إلى 1500 شيكل للرحلة من بيت فجار إلى داخل إسرائيل.

نظرا لوجود العديد من مصانع الأحجار في بيت فجار، وانخفاض الطلب عليها خلال السنوات الثلاثة الماضية، حبذ الكثير من أصحاب المصانع تخفيض الأسعار حتى لا يغلقوا أبوابهم. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الأحجار، مما أثر على جميع مصانع الأحجار في بيت فجار، وجعلها تعول بصورة أكبر على الأسواق الإسرائيلية، وأصاب المصانع الصغيرة بالوهن مما أسفر عن قيام معظمها بغلق أبوابها.

يرتبط عدم الاستجابة لطلبيات الشركات الإسرائيلية بعدم قدرة العمال الفلسطينيين على الوصول إلى إسرائيل. وتعتمد معظم شركات الإنشاء الإسرائيلية على العمالة الفلسطينية، وعندما لا يمكنها دخول إسرائيل يتوقف العمل الإنشائي ويصبح لدى الشركات الفلسطينية فائض من الأحجار غير المستخدمة، مما يخفض الطلب عليها. ويقول أحد أصحاب المصانع: "هذه دائرة مفرغة. نحن نطلب منهم استخدام العمالة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه شراء الأحجار الفلسطينية. ودون ذلك، سوف تتعطل دورة العمل بالكامل وتتسبب في خسارتنا."

يشكو أصحاب المصانع من أن انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف النقل أدتا إلى صرف 70% من الأرباح على التكاليف الجارية. وفي الغالب ترتفع تكاليف الكهرباء ارتفاعا كبيرا (نحو 30.000 شيكل شهريا)، وكذلك استهلاك المياه (حوالي 15.000 شيكل شهريا). علاوة على ذلك، تفرض السلطة الفلسطينية ضريبة قيمة مضافة تبعا للمبلغ الإجمالي للطلبات المطلوبة، بغض النظر عما إذا كان أصحاب المصانع قد تم الدفع لهم من قبل الزبائن أم لا. ويتحمل أصحاب المصانع أيضا مصاريف النقل العالية، حيث يدفعون تكاليف النقل مرتين: أحدهما من المعقل إلى المصنع (يتوقف السعر على المسافة التي تفصل بينهما)، والثانية من المصنع إلى المشتري؛ وقد ارتفعت الكلفتان منذ اندلاع الانتفاضة. وتستورد آلات قطع الأحجار عادة من إيطاليا وتركيا؛ ويؤدي توريدها إلى الضفة الغربية إلى زيادة التكلفة المبدئية بنسبة 30% في شكل العمولات التي تدفع للوسيط الإسرائيلي الذي يقوم بتخليص الآلات في الميناء، ومصاريف النقل من المطار إلى بيت فجر.

يدرك أصحاب المصانع والعاملون فيها أن الأحجار تستخدم في نهاية المطاف في إقامة المستوطنات، لكنهم يزعمون أن ليس لديهم خيارا آخر سوى الاستمرار في بيعها للزبائن الإسرائيليين. ويوضح أحدهم: "إنها مصدرنا الوحيد للحياة."

تمتلك عائلة لاجئة من مخيم العروب المصنع الوحيد في بيت فجار الذي يتعامل في الجرانيت والرخام ونحت الأحجار. ويوظف المصنع 12 لاجئ من مخيم العروب ، وظل يعمل لعدة عقود. وتحذر عائلة الجنازرة من أن عملها سيتوقف حال منع دخول إسرائيل عبر الطريق 60. ويقول ابن صاحب المصنع: "سننتقل من وجودنا عند المدخل إلى وجودنا في نهاية قرية مغلقة." وقد تم بالفعل إغلاق مصنع أحجار تمتلكه عائلة لاجئة، ويظل مصنعان آخران يعملان، لكنهما قاما بتسريح بعض قوتهم العاملة.

إذا حرم الجدار قرية بيت فجار من الطريق 60، فسوف تفقد طرق الوصول إلى السوق الرئيسي في إسرائيل. وسيقتصر الوصول من بيت فجار إلى الضفة الغربية على طريق خلفي غير معبد يؤدي إلى بيت لحم شمالا والخليل جنوبا. وفي كلتا الحالتين، فإن الرحلة التي تستغرق حاليا أقل من 15 دقيقة على الطريق 60، سوف تستغرق ساعة ونصف الساعة وتكلف ضعف المصاريف الحالية. ويشكو مالك مصنع أحجار فلسطيني: "إن الانقطاع عن الشريان الرئيسي (الطريق 60) سيؤدي إلى موت الاقتصاد الفلسطيني في هذه المنطقة. إن مصانع الأحجار هي التي تحافظ على الحياة الاقتصادية لهذه المنطقة، والسوق الوحيد أمامنا هو إسرائيل. وليست الضفة الغربية والأردن خياران مطروحان."

يتردد أن بيت فجار لم تغلق أبدا أو توضع تحت حظر التجول بسبب أهميتها كمصدر للأحجار بالنسبة لإسرائيل. ويأمل السكان أن يظل الطريق من غوش عتصيون إلى بيت فجار مفتوحا عند بناء الجدار. وستصبح غوش عتصيون نقطة الدخول إلى بيت فجار، أو على الأقل نقطة الالتقاء. وفي حالة عدم وجود هذا المدخل، يزعم الكثير من أصحاب المصانع أنهم سينهون أعمالهم. فالاعتماد على سوق الضفة الغربية ليس عمليا، ولن يغطي التكاليف الجارية.

يخشى العمال في مخيم العروب من عدم الحصول على عمل إذا فقدوا وظائفهم في مصانع الأحجار. ويقول أحدهم: "الجدار سيجعل الوضع أسوأ بالنسبة لجميع الناس والأعمال. فأين سنجد عملا آخر؟

شكرا لك اخي سحب على المعلومات

تراجع مصانع الأحجار في بيت فجار %20على%20الموضوع%20الرائع