مجزرة كفر قاسم، في 29/10/1956، كان العالم يعتقد أن أرض فلسطين بلا شعب، أو أنهم شعب عادوا إلى حمى زعمائهم وملوكهم الذين دعوهم إلى الخروج من فلسطين (حسب الرواية الصهيونية)، من غير أن يدرك الغرب أن هناك حوالي 100 ألف لم يتأثروا بمجازر 1948 ولم يهربوا من قراهم ريثما تنتهي الحرب، كما فعل 750 ألفاً من اللاجئين.
في الذكرى الخمسين للمجزرة، نقول أن فلسطينيي 1948 لم يتم الالتفات إليهم وإلى أوضاعهم حتى العام 1998. أي في الذكرى الخمسين للنكبة. فقد بقيت قضيتهم المعروفة سياسياً، مجهولة على المستوى الاجتماعي..
تفاصيل المجزرة
عشية العدوان الثلاثي على مصر، رأت قيادة الجيش الإسرائيلي أن تفرض حظر التجول على عدد من القرى العربية. وفي 29/10/1956، استدعى قائد كتيبة حرس الحدود يسخار شدمي، الرائد شموئيل ملينكي إلى مقر قيادته وأبلغه المهمات الموكولة إلى وحدته والتعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذها.. وطلب شدمي من ملينكي أن يكون منع التجول حازماً لا باعتقال المخالفين وإنما بإطلاق النار. وقال له: ((من الأفضل عدد من القتلى)).
توجّه ملينكي إلى مقر قيادته وعقد اجتماعاً حضره ضباط الوحدة وأبلغهم بتنفيذ حظر التجول على عدد من القرى، مشدداً على الحزم بدون اعتقالات، وقال ((من المرغوب أن يسقط بضعة قتلى)).
كان واضحاً إسرائيل ستستغل ضجيج ((العدوان الثلاثي)) وتحتج بالعمليات الميدانية لتنفيذ خطة معدّة مسبقاً للترحيل، أرادوا لها سيناريو شبيهاً مجزرة دير ياسين وما بعدها. وقد جاءت شهادات مرتكبي المجزرة في هذا السياق.
شهد قائد السرية الثانية في كتيبة ملينكي، يهودا فرينكنتل بوجود مخطط مسبق لطرد عرب المثلث، أما بنيامين كول والذي كان ضابطاً تحت إمرة ملينكي، فقد شهد بأنه (شعر مما جاء في المنشور أن الحرب ستكون على الجبهة الشرقية ضد الأردن، ويجب تسديد لكمة لعرب المثلث حتى يهربوا إلى الجانب الآخر للحدود، وليعملوا ما شاؤوا).
المجرم جبرئيل دهان، والمجرم عوفر أدليا هما أيضاًَ بشهادة مفادها، أن الأوامر التي أصدرها ملينكي لهم باسم القيادة العسكرية والسياسية العليا، قد فُهم منها أن إسرائيل معنية من وراء تنفيذ المجزرة بـ ((دفع العرب على الهرب إلى الأردن بضغط الخوف والرعب)).
توزعت الوحدات على القرى العربية في المثلث، واتجهت مجموعة بقيادة الملازم جبرئيل دهان إلى قرية كفر قاسم. وقد وزع دهان مجموعته إلى أربع زُمر رابطت إحداها عند المدخل الغربي للقرية.
وفي الرابعة والنصف من مساء اليوم نفسه استدعى رقيب من حرس الحدود مختار كفرقاسم وديع أحمد صرصور وأبلغه أنه فرض منع التجول وطلب منه إعلام أهالي القرية بذلك. فقال المختار إن هناك 400 من الأهالي في العمل خارج القرية ولن تكون مدة نصف ساعة كافية لإبلاغهم. فوعد الرقيب أن يدع جميع العائدين من العمل ((أن يمروا على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة)).
وهكذا، بدأ ((الحصاد))، قبل سريان منع التجول، ففي شهادة صالح خليل عيسى الذي كان ضمن الدفعة الأولى من سائقي الدراجات الهوائية، يقول:
كنت أشتغل في البيارات في ضواحي بيتح تكفا (مستوطنة)، أنا وأبناء عمي الإثنين.. وبانتهائنا من عملنا رجعنا على دراجاتنا إلى البيت في الساعة الرابعة. وعندما وصلنا الجهة الغربية من القرية حوالي الساعة الرابعة والدقيقة الخمسين صادفتنا خلية من ثلاثة جنود. أشاروا إلينا بالوقوف فوقفنا ومددنا أيدينا إلى جيوبنا لإخراج بطاقات الهوية وذلك لأننا افتكرنا بأنهم يريدون فحصها، وإذ بأحدهم يصدر أمره بإطلاق النار علينا فأطلقوا النار التي من جرائها قتل المرحوم عبد سليم عيسى، وجرحت أنا وابن عمي الثاني أسعد سليم عيسى فسقطنا على الأرض. وفجأة شاهد الجنود دراجات أخرى تقترب وأمرهم الجنود بالوقوف ورأيت بأنهم يبلغون أحد عشر شخصاً وفي إمكاني إعطاء أسماء البعض منهم إذا ما طولبت بذلك. وأصدر أحدهم أمره بهذا اللسان ((أحصدوهم)) فضربوهم وسقطوا فوقنا..
((وفي كل مجموعة من العمال العائدين قتل قسم وجرح قسم آخر، وقليلون فقط نجحوا بالهرب دون أن يصابوا. ولقد راحت نسبة القتلى بين العائدين ترتفع. ففي المجموعة الأخيرة التي كانت مكونة من 14 امرأة وولد و4 رجال قُتل الجميع سوى فتاة واحدة أصيبت بجروح بالغة)).
وقد بلغ عدد الضحايا 49 شهيداً سقطوا في كفر قاسم وكان عدد سكانها لا يتجاوز الألفي نسمة ولم تبقَ عائلة في كفر قاسم إلا وفقدت شهيداً.
دفن الضحايا
بعد انتهاء المذبحة قام أفراد شرطة حرس الحدود بجمع جثث الشهداء ال (49) وحملوها في شاحنة وقذفوا بها في حرش قرب مركز شرطة المستوطنة الصهيونية رأس العين، وتم دفن الجثث هناك بشكل مؤقت، وبعد يومين قرر الإرهابيون دفنهم في مقبرة القرية ولكي يتم تشخيصهم. بحثوا عن أحد وجهاء القرية فوقع اختيارهم على السيد ذياب عبد حمد الذي أصيب ابنه ناجي بجراح طفيفة في المذبحة وطلبوا منه مرافقتهم لتشخيص الضحايا، فذهب معهم ورفع الجثة الأولى فكانت جثة ابنه الثاني ويدعى موسى، وقد تم تشخيص (47) جثة وبقيت جثتان لامرأتين لم ينجح أحد في التعرف عليها بسبب كثرة التشويه. واستدعت قوات الاحتلال (50) رجلاً من قرية جلجولية المجاورة، وأبلغوهم أن عليهم حفر آبار أو حفرات صغيرة تستخدم لأغراض عسكرية، ولكن اتضح بعد ذلك أنهم قد استدُعوا لحفر قبور شهداء كفر قاسم الذين حصدتهم أسلحة العدو، واتضح أن حفر القبور ومحاولات الدفن كانت ستتم بشكل منافٍ للشريعة الإسلامية.
ما أن فرغ المنادي من إبلاغ الناس بانتهاء أمر منع التجول في 31/10/1956 الساعة العاشرة صباحاً حتى كان الشارع الرئيسي في القرية قد امتلأ بأمواج من البشر في دقائق قليلة، ويصف عمر عصفور ذلك المنظر فيقول: لقد خرج الناس من بيوتهم بخطى بطيئة لا يتكلمون ويتوجهون تلقائياً إلى الموقع الغربي وجه القرية. هناك رأيت حصى حمراء كأن أحداً صبغها، واقتربت لأسمع من أحد الناجين فقال: لقد قتلوا النساء والرجال وانظر إلى هذا المنظر الذي يفتّت القلب وتحرك لمشهد آخر وهو يقول هنا ضربوا فلان.. وبين هذه المناظر وقفنا واجمين تأكل الحسرة قلوبنا ولهيب الغضب يشع في كل صدر، أما الدمع فقد جف في المآقي هل نبكي لهذا المنظر الغريب من نوعه..
إخفاء معالم الجريمة
حاولت الحكومة طمس معالم المجزرة، وخرج بن غوريون في البداية ليتحدث عن (حدث وقع في قرية عربية حدودية). لم يُرِدْ أحد أن يتحدث، ولم تقبل الحكومة أن تعترف بوقوع المجزرة، إلا بعدما فرضت بعض وسائل الإعلام، وبعض القيادات السياسية العربية واليهودية، منهم توفيق طوبي ولطيف دوري وأوري أفنيري، على الحكومة الكشف عن حقيقة ما حدث.
ولم يتم ذلك إلا بعد 20/11/1956؛ أي بعد مرور ثلاثة أسابيع على المجزرة، حيث تسلل عضوا الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر إلى البلدة لاستقصاء الحقائق مباشرة من شهود المجزرة والمصابين.
وقام توفيق طوبي بتدوين شهادة الأحياء الناجين والذين شهدوا مسرح الجريمة ونجوا، وسجلت الحقائق في مذكرة مفصلة وزعت في 23/11/1956 بالمئات بالبريد وباليد، بالعربية والعبرية والإنكليزية.
المحاكمة
حُكم على الرائد شموئيل ملينكي بالسجن 17 عاماً، وعلى جبرئيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً. وأما الجنود الآخرون فحكموا بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً.
فما إن اصدر القرار حتى جرى استئنافه أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، وقررت هذه المحكمة أن العقوبات التي فرضت شديدة، فتم تخفيض الحكم على ملينكي إلى 14 عاماً، وعلى دهان إلى 10 أعوام وعوفر إلى 9 أعوام. ولكن القائد العام آنذاك، موشيه ديان، لم يكتفِ بهذا التخفيض، حتى أصبح الحكم على مالينكي عشرة أعوام، ودهان ثمانية أعوام والباقي أربعة أعوام.
وجاء دور رئيس الدولة الذي خفض الأحكام إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وأخيراً جاء دور لجنة إطلاق سراح المسجونين فساهمت بنصيبها وأمرت بتخفيض الثلث من مدة سجن كل واحد من المحكوم عليهم. وهكذا أطلق سراح آخر واحد منهم في مطلع عام 1960.
وأخيراً تسلم عدد كبير من هؤلاء المجرمين مناصب رفيعة في الدولة، حيث تسلم مالينكي وظيفة ضابط الأمن في مفاعل ديمونة النووي، وتسلم جبرئيل دهان - ويا للسخافة - منصب مدير الدائرة العربية في بلدية الرملة.
أما يسخار شدمي الذي كان صاحب الأمر الأول في هذه المذبحة فقد قُدّم إلى المحاكمة في مطلع عام 1959، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد (أغورة).
وكانت المحاكمة، مستهترة بكل القيم، وكان انعقادها بحد ذاتها كقيام كيان العدو، إحدى سخريات هذا الزمن الذي تشكل القضية الفلسطينية مأساته وملهاته..
فمار رايكم في هذا اليوم ما هو شعوركم بعد قراءة هذه السطور
الجمعة أكتوبر 30, 2009 6:20 am
